1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
الحد الأدنى للأجور الحالي في لبنان هو ل.ل. 18.000.000 شهريًا في 2025. وقد أصبح ساريًا في 1 كانون الثاني 2025. تضع الحكومة الحد الأدنى للأجور في لبنان من خلال مراسيم بعد استشارة وزارة العمل واللجان المختصة. ويعاقب قانون العمل اللبناني كل المعنيين في حال مخالفة القوانين والمراسيم التشريعية وحسب.
معدل الراتب الشهري لموظف في لبنان هو 2,280,000 ليرة في الشهر. تتراوح الرواتب ما بين 577,000 ليرة (المعدل الأدنى) و 10,200,000 ليرة (الحد الأعلى). الراتب المبين يشمل إمتيازات العمل مثل السكن والتنقل. الرواتب تختلف جدا حسب الوظيفة. إذا كنت تريد الإطلاع على تفاصيل مهنة محددة، الرجاء إختر واحدة من المهن من الأسفل.
صدر مرسوم الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص في الجريدة الرسمية، اعتباراً من 1-4-2024 بزيادة 9 مليون ليرة لبنانية، ليصبح 18 مليون ليرة لبنانية.
2024年4月8日 صدر عن هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان البيان التالي: مع صدور القرار رقم 7 من المحضر رقم 69 تاريخ 4/4/2024 عن مجلس الوزراء القاضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال
2025年2月28日 في العام 2024، اجتمعت لجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة مع وزير العمل آنذاك، وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي حوالى 200$ بعد ...
2025年2月9日 الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى للأجر الذي يجب أن يقوم رب العمل بدفعه الى المستخدم/ العامل. وتقوم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الثلاثية المعنية بمؤشر تكلفة المعيشة. وتتألف اللجنة من عدد اثنين ممثلين لكل من الحكومة (وزارة
2025年3月19日 وفي أبريل/ نيسان 2024، وافق مجلس الوزراء اللبناني على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية (201.34 دولار)، إضافة إلى زيادة المنح المدرسية لتصل إلى 36 مليون ليرة (802.68 دولار) للعاملين في التعليم الخاص.
2025年4月16日 عام 2024، تمّ اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار (على أساس دولار السوق السوداء 90000 ليرة لبنانية)، وذلك بعدما اجتمعت لجنة المؤشر ...
خصص وزير العمل محمد حيدر خلال اجتماع لجنة المؤشر البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وقال إنه "كان هناك نقاش صريح ، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام ...
2 天之前 بعد الاجتماع قال حيدر: “خُصّص البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح ، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن ...
2024年4月4日 أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أن مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية.
نقابة محرري الصحافة تكرم إعلاميين تولوا تغطية وقائع الحرب على لبنان في ذكرى الشهداء غدا وأمسية ... أقرّ زيادة 4 أضعاف على رواتب القطاع العام و450 ألف ليرة بدل نقل رفع الحد الأدنى للأجور الى 9 ...
2023年4月18日 عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء السادة: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير المال يوسف ...
2025年4月23日 رفع الحد الأدنى للأجور في 2024. ففي خطوة جاءت بعد طول انتظار، تم اتخاذ قرار خلال عام 2024 برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، وهو ما يعادل نحو 200 دولار ...
لا يختلف اثنان على ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور في لبنان، لأسبابٍ عديدة ومنها ارتفاع مستوى المعيشة بسبب الغلاء الفاحش الذي يشمل كل القطاعات التربوية والطبابية والتعليمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفي حال لم ...
2025年2月28日 لكن تعويض غلاء المعيشة لم يعط للعاملين، وأُبقي على الحد الأدنى للأجور على 18 مليوناً، في حين انه يفترض ان يصبح 27 مليون ليرة. (حوالي 300 دولار).
بعد تآكل الرواتب في الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في عام 2019 ولم تنته رواسبها حتى يومنا هذا، يكثر الحديث بين الحين والآخر، خصوصاً بعد تشكيل أيّ حكومة، عن إمكان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
في هذا السياق، يشير الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في لبنان يبلغ اليوم 18 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 200 دولار أميركي.
2025年3月5日 لا يختلف اثنان على ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور في لبنان، لأسبابٍ عديدة ومنها ارتفاع مستوى المعيشة بسبب الغلاء الفاحش الذي يشمل كل القطاعات التربوية والطبابية والتعليمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
2025年1月7日 كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" انه "مع تحسن الوضع الاقتصادي سيُطالب الاتحاد بانعقاد لجنة المؤشر لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق زيادة غلاء المعيشة"، وقال ...
2025年4月17日 رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع ... حركة اقتصادية مقبولة نسبياً، في حين أن نحو 40% من المؤسسات معطّلة في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية والهرمل وبعلبك”، مشدّداً على أنه “لا يمكن تحميل ...
وعن خطوة وزير العمل باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يشير بكداش إلى أن "لا شك في أن مؤهلات الوزراء في هذه الحكومة عالية، وقد تمّ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما يمنحنا أملاً".
بعد عشر سنوات، تحديداً في العام 2022، أضاف المرسوم رقم 9129 تاريخ 12/05/2022 إلى هذا الحدّ الأدنى للأجور زيادة غلاء معيشة قدرها 1.325.000 ل.ل. ليصبح المجموع مليونَي ليرة، والذي أصبح يُعرف بالحد الأدنى للأجور (لكنه غير رسمي).
2025年3月5日 لا يختلف اثنان على ضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور في لبنان، لأسبابٍ عديدة ومنها ارتفاع مستوى المعيشة بسبب الغلاء الفاحش الذي يشمل كل القطاعات التربوية والطبابية والتعليمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تطرّق جواد في إجابته إلى الجهود التي بُذلت لتحصيل أبسط حقوق المعلّمين في هذا القطاع، فالصرخة التي أطلقتها الروابط مطلع العام الدراسي الحالي، اشترطت للبدء في التعليم تأمين الحدّ الأدنى المتمثّل بـ 600 دولار شهريا ...
وعن إمكان زيادة الحد الأدنى للأجور يقول أبو دياب “يجب دراسة تبعات زيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد إيجاباً وسلباً قبل الإقدام على هذه الخطوة، وينبغي ألا تتحول زيادة الحدّ الأدنى إلى عملية شعبوية كما من المفترض ...
متوسط الأجور والحد الأدنى والأعلى الحد الأدنى والأعلى. الرواتب في لبنان تتراوح من 577,000 ليرة في الشهر (الحد الأدنى) إلى 10,200,000 ليرة في الشهر (لحد الأعلى). متوسط الأجور
2024年7月1日 جزم الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، في حديثه لـ"الديار"، بأنّ اعتماد الحدّ الأدنى للأجور 18 مليون ليرة شهريا، غير واقعي وغير حقيقي، ولا يعكس كلفة معيشة الأسرة، فاليوم ومن خلال الأبحاث التي قمنا بها وكي ...
2025年3月20日 وفي هذا الإطار، أكدت أوساط عمالية لـ "لبنان 24" ان "تحريك الملف الآن يهدف للضغط باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وإعادة تقييم التعويضات للمتقاعدين الذين تركوا الخدمة منذ عام 2019 وحتى اليوم، إضافة ...
